بجميع اجزائها وشرائطها الموجبة للصّحة بل هذا قد لا يتعقّل ابدا بل يقول إن الالفاظ اسام للماهيّة المجملة الصّحيحة وان لم يعلم جميع الأجزاء والشرائط فلا ضير ان يقال إن هذه الاجزاء المعلومة بالعلم الشرعي والشرائط كل هي الاجزاء والشرائط الموجبة للصّحة فيحصل الظن بالمدلول وتحقق التسمية عرفا وهذا لا يغنى عن نفى المشكوك بالأصل لان هذا لا يزيد على القول بالأعم فكما ينفى المشكوك على البناء عليه بعد تحقق التسمية بالأصل نظرا إلى أن القطع أو الظن بتحقق التسمية لا يستلزم الظن بنفي ما عدا المعلومة من حيث تحقق التسمية حتى لا يحتاج إلى اجزاء الأصل فكذا الحال على القول بالصّحة فقد بان من ذلك صحة ان يقال إن التكليف لم يثبت على أزيد من المعلومة والقول بان الالفاظ اسام للأمور الواقعية لا المعلومة ولا يعتبر فيها العلم في حال التركيب أيضا ولا يتوقّف توجّه الخطاب إلى تعيين المكلّف به بل إلى العلم بالتكليف مع القدرة على الامتثال مما لا وقع له وستطلع على الكلام المفصّل في تزييفه على أنه لو تم لا يختصّ القول بالوضع للصّحيح بل يجرى على القول بالأعم أيضا وهذا مما لا سترة فيه فقد انصدع مما ذكرنا صحيح الانتسابين من فاسدة واحقهما من باطله وظهر أيضا ان اجراء الأصل وعدمه ليس من ثمرات مسئلة الوضع للصّحيح أو الاعمّ هذا هو ما يتعلّق بالقول بالوضع « 1 » للاعمّ فاعلم أن لازم القول به هو اجراء الأصل في نفى المشكوك فيما يتحقق الصغرى ويصدق الاسم الا ان جمعا من أصحاب هذا القول من متأخري المتأخرين ممن عاصرناهم وغيرهم قد صاروا إلى الاخذ بالاشتغال ولزوم العمل على طبقه فيقع الاشكال كالسّابق ويمكن ان يقال انّ قول هؤلاء بالاشتغال انما في صورة عدم تحقق التسمية في البين اما لعدم الاطلاق أو للقدح فيه لمعارضته لاطلاق آخر ونحوه إذ القائل بالأعم لا يقول بأنه يتبادر من الالفاظ جميع الأجزاء بل يقول إن منها ما ينتفى التسمية بانتفائه عرفا فهي معلومة عند المتشرّعة هذا وأنت خبير بان هذا يرجع إلى أن الأصل الأصيل هو الاشتغال ما لم يرد عليه الاطلاق وهذا وان كان مما يدفع الضّيم في بادي النظر إلّا انه لا يدفعه عند التأمل إذ كلام هؤلاء أعم وبعض مقالاتهم ودلائلهم يأبى عن التنزيل على ما ذكر على أن التسمية قد يتحقق ولو لم يكن اطلاق مبيّن خال عن المعارض في البين وهذا مما لا ينكر هذا ويمكن ان يقال إن الفرق بين تحقق التسمية ووجود الاطلاق السّليم عن تطرق القدح فيه في غاية الانجلاء فيصحّ لهؤلاء التمسك بالاشتغال في الأول دون الثاني لأن اطلاق الامر يقتضى الصّحة والاجزاء فهو على طبق أصل البراءة ولا يعارضه الاشتغال لأنه انما يصحّ التمسّك به عند فقد الدليل الاجتهادى وهو موجود وهو الاطلاق وهذا لا يجرى في الأول فلا غائلة في نهوض الأدلة الدالة على لزوم الاتيان بالمشكوك مع تحقق التسمية غاية ما في الباب تطرق سؤال ان اجراء الأصل وعدمه لا يكون ح من ثمرات مسئلة الوضع للصّحيح أو الاعمّ وقد عرفت ان الالتزام به مما لا ضير فيه فإذا عرفت هذا فاعلم أن المتراءى من جم من المتعرّضين للبحث والكلام في هذه « 2 » هو ان محل التشاجر هي المجملات وما فقد فيه الاطلاق ولكن المتراءى من البعض ومن سياق بعض أدلة جمع ان النزاع يجرى فيما يتحقق فيه الاطلاق أيضا بل قد وقع فيه أيضا النزاع وستطلع في تضاعيف المبحث ما يكشف عن ذلك ويتجلّى به حقيقة الحال وكيف كان فان التتبع التام والتصفح في كلمات الاعلام مما يشهد بان الأوائل والأواسط والأواخر كان ديدنهم وسيرتهم على اجراء الأصل في المشكوك جزءا كان أو شرطا وقد وقع دعوى الاجماع من غير واحد على ذلك وقد اذعن جمع من القائلين بالاشتغال بهذا الانتساب وكون البراءة هو مذهب المعظم وقال بعضهم ان المسألة لما لم يعنون الّا في كلمات متأخري المتأخرين اختلف الانتساب فيها فجمع على انتساب البراءة إلى المعظم بل قيل لا خلاف فيه وبعض قد نسب الاشتغال إلى الأكثر هذا وأنت خبير بان هذا الانتساب مما يكذبه التتبع والتصفح وأعجب الأمور هو ان بعض مشايخنا ره قد خصّ القول بالبراءة بجمع قليل من متأخري المتأخرين على ما في كلام بعض نفلة كلامه وأعجب من ذلك اختصاص ذلك بالصّدوق ره على ما في كلام بعض رواة كلامه هذا وكيف كان فالمختار هو القول بالبراءة شطرا كان المشكوك أو شرطا لنا على ذلك وجوه في أدلّة القول بالبراءة منها الأخبار المتقدمة الدالة على الرفع والوضع عما حجب وما لم يعلم فهي في دلالتها بعمومها على نفى الجزء المشكوك والشرط المشكوك كدلالتها على النفي في الاستقلاليات في منار ودعوى الانصراف إلى الثاني من المجازفات إذ هي لا تتمشى في العمومات واما توجيه هذه الدعوى بان المتبادر منها ما إذا كان التكليف بالشيء المجهول الاستقلالى أو كان المكلف جاهلا به بالمرة كما إذا لم يخطر بباله أو قام عنده دليل شرعي على عدم اعتباره دون ما إذا حصل التكليف بشيء وشك في المكلف به مع علمه بحصوله في الفرد الآخر المستجمع للمطلوب لان ذلك لا يعد من الجهل المسقط للتكليف ولا أقل من الشك في اندراجه تحت الاخبار فلا يحتج بها عليه فمما لا وقع له لأنه يسأل عن الباعث على هذا التبادر مع اشتمالها على ألفاظ العموم بل يمكن ان يقال إن هذه « 3 » غير متجهة ولو فرضنا ان الالفاظ من المطلقات لا العمومات إذ دواعي التشكيك هنا من كثرة الاستعمال وقلة وكثرة الوجود وقلته وكذلك الاخطار بالبال غير متحققة فالتشكيك ان كان فهو بدوي لا استمرارى ثم إن ما في ذيل هذا التوجيه مما لا يخفى ضعفه لأنه ان أريد من سقوط التكليف « 4 » بالكل حتى الاجزاء المعلومة فهذا مما لم يقل به وان أريد به التكليف بالامر المشكوك شطرا

--> ( 1 ) للصحيح واما ما يتعلق بالقول بالوضع ( 2 ) المسألة ( 3 ) الدعوى ( 4 ) التكليف